زلزله در دل ساختمان سازان سهل انگار

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: این‌که به گفته وزیر کشور، قرار است سازندگان ساختمان‌های تخریب‌شده در زلزله خوی به دادستانی معرفی و محاکمه قضایی شوند، خبر خوشایندی است که امیدواری‌مان را به کاهش خسارات و تلفات در حوادث تلخ بیشتر می‌کند؛ به شرط آن که هم تصمیم وزیر کشور جدی باشد، هم دستگاه‌های نظارتی و قضایی پای کار بیایند و اجازه ندهند این اظهارنظر در حد شعار باقی بماند.

زلزله‌ای که مسئولان را بیدار کرد

هرچند زلزله ۵.۹ ریشتری هشتم بهمن ماه خوی، خوشبختانه فقط سه کشته داشت و حدود هزار مصدوم این حادثه نیز به سرعت امدادرسانی شدند، اما تخریب ۷۵۰۰ خانه و همچنین خسارت به ۹۲۵۰ ساختمان مردم این منطقه دوباره ثابت کرد که آن چیزی که بیشتر از زلزله باید تن ما را بلرزاند، سقف و دیوار‌های لرزان خانه‌هایی است که استاندارد‌های لازم را ندارد. حجم بالای خسارات در خوی همزمان با زلزله هولناکی که ترکیه و سوریه را به خاک و خون کشید، سبب شد این بار کمی جدی‌تر از گذشته، مسئولان کشور به ساختمان‌های ناایمن حساس شوند تا مواجهه احتمالی کشور با زلزله‌های قوی‌تر مانند آن‌چه در ترکیه رخ داد، بر مصیبت‌های ما نیفزاید. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر مشخص می‌شود که این صحبت‌های رئیس جمعیت هلال احمر کشور را درباره زلزله خوی مرور کنیم که گفت: «در یکی از روستا‌ها خانه دو برادر در کنار هم بود که یکی تخریب شده بود و یکی هم هیچ خسارتی ندیده بود، به این دلیل که ایمن ساخته شده بود».

حساب ساختمان‌های فاقد مجوز جداست

ایمن بودن ساختمان‌ها حتما به دو پایه قوی نیاز دارد؛ یکی قوانین خوب و دیگری نظارت‌های دقیق. در گفتگو با دکتر «علی بیت‌اللهی»، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، وضعیت این دو موضوع را بررسی کردیم. دکتر بیت‌اللهی ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که آن‌چه در صحبت‌هایش مطرح می‌کند، صرفا مربوط به ساختمان‌هایی است که ضابطه‌مند و مطابق قوانین ساخته می‌شوند و دارای پروانه ساختمانی هستند؛ و الا به گفته او ساختمان‌هایی که غیرقانونی ساخته شده‌اند و تعدادشان هم در برخی مناطق مثل بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه شهر‌های مشهد، تهران و دیگر شهر‌های کشور کم نیست، حسابش جداست و باید برای آن‌ها فکر دیگری کرد.

مشکل کمبود قانون داریم؟

او در ادامه به قوانین ساخت و ساز موجود در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله با استاندارد ۲۸۰۰، یکی از دستورالعمل‌های قانونی این حوزه است که برای افزایش کیفیت ساخت و ساز‌ها در مقابل زلزله تصویب شده و هدفش این است که سازه‌ها طوری طراحی و اجرا شوند که در برابر زلزله مقاوم باشند و امنیت جانی ساکنان را فراهم کنند.

بیت‌اللهی می‌افزاید: مقررات ملی ساختمان شامل ۲۲ مبحث نیز یک ضابطه قانونی خوب در کشور است که ضوابط مربوط به سایر مباحث ایمنی ساختمان مانند آتش‌سوزی و تاسیسات را مدنظر دارد و به نظر می‌رسد اگر این دو قانون به درستی در کشور اجرایی شود، کیفیت ساخت و ساز در کشور مطلوب خواهد بود و با خساراتی مانند آن‌چه بار‌ها در زلزله‌ها مشاهده کرده‌ایم، مواجه نخواهیم شد.

اما اصل ماجرا و پاشنه آشیل ما، که رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی هم به آن اشاره می‌کند، ضعف در نظارت‌هاست. بیت‌اللهی می‌گوید: مسئله اصلی در مرحله اجرا، نظارت بر ساخت و ساز و نظارت بر کیفیت مصالح است که نقطه ضعف ما در کشور است و ضربه و آسیب زیادی هم به همه ما زده است.

تخریب یک بیمارستان ۶ ساله!

او ادامه می‌دهد: تجربه‌های ما در زلزله‌های مختلف کشور نشان داده است واقعا بسیاری از خرابی‌ها و تخریب‌ها نباید اتفاق بیفتد، اما متاسفانه با چنین مسئله‌ای مواجه می‌شویم و خسارات سنگینی ایجاد می‌شود. بیت‌اللهی یک مثال عینی هم دارد و می‌گوید: در زلزله کرمانشاه که یکی از زلزله‌های بزرگ در کشور بود، بیمارستانی ۵-۶ سال ساخت در اسلام آباد غرب که حتی باید در شرایطی مانند این گونه حوادث، مستحکم‌تر از سایر ساختمان‌ها باشد و به داد مردم برسد، تخریب شد و ستون‌های بتنی آن شکست، به این دلیل که بتن استفاده شده در ساخت آن از نوع بتن‌های باکیفیت معمولی بود و استاندارد لازم را برای چنین ساختمانی نداشت. او ادامه می‌دهد: مشابه این موارد بسیار است و همه ما بار‌ها تصاویر و کلیپ‌های مربوط به خم شدن و شکسته شدن میلگرد‌های ساختمان‌های تخریب شده را دیده‌ایم؛ در حالی که باید قبل از استفاده، کیفیت آن‌ها با ابزار‌های آزمایشگاهی تست شود و چنین مصالحی اصلا قابل تهیه و استفاده در ساخت و ساز نباشد.

منتظر می‌مانیم جناب وزیر

چهاردهم اسفندماه را به عنوان تاریخی مهم برای افکار عمومی ثبت می‌کنیم و منتظر اجرایی شدن وعده وزیر کشور برای معرفی سازندگان ساختمان‌های تخریب شده در خوی می‌مانیم، اما در کنار آن باید دید آیا این جدیت برای لایه‌های زیرین صنعت، یعنی تولید مصالح، صدور پروانه‌ها و مرحله نظارت و صدور پایانکار هم اعمال خواهد شد یا نه.

رونمایی از سامانه اطلاعات مکانی سکونتگاه‌های در معرض خطر

سامانه اطلاعات مکانی پایش و ارزیابی سکونتگاه‌های روستایی و شهری در معرض خطر‏، با هدف کنترل ایمن سازی‌ها و ادامه ارزیابی‌ها دیروز با حضور وزیر کشور افتتاح شد. هدف این سامانه شناسایی روستا‌های در معرض خطر سوانح طبیعی برای اجرای طرح‌های ایمن‌سازی با همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم و نهاد‌های محلی تا پایان اجرای قانون برنامه است. این سامانه با همکاری سازمان مدیریت بحران و بنیاد مسکن طراحی شده است.